نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه ۳ مرداد ماه با حضور پیام باقری، جعفر جولا و مهدی مسائلی رئیس، نایب رئیس و دبیر سندیکا و اصحاب رسانه در محل خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
بدهی ۶۰ هزار میلیاردی وزارت نیرو به اعضای سندیکا
پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکا در این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اظهار داشت: آخرین آماری که دولتیها و مسئولان وزارت اعلام کردهاند، بدهی انباشته در مجموع بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است. ما در سندیکای برق، بیش از۶۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن، مطالبه داریم. بدهیهای وزارت نیرو به طور مستمر در حال خلق شدن است. بنابراین، هر سال به همین میزان هم اضافه میشود.
وی با اشاره به اینکه تراز مالی صنعت برق منفی است، تصریح کرد: منابع و مصارف صنعت برق تجانسی با هم ندارند. قانون حمایت از صنعت برق نیز برای رفع همین مشکل تدوین شده است. قانونگذار در ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و تبصره ذیل آن اشاره کرده است که از سال ۹۳ باید اختلاف بین قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی برق، در بودجههای سنواتی محاسبه میشد و در اختیار وزارت نیرو قرار میگرفت؛ اما چنین نشده و از سال ۹۳ اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی، به مبلغی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با بررسیهای بیشتر میتوانیم دریابیم که تقریبا همین مقدار هم مطالبات وجود دارد.
باقری ادامه داد: همه افرادی که در صنعت برق کار میکنند، باید بدانند که در نهایت برق یا به عنوان یک کالا محاسبه قیمتی میشود یا یک خدمت. اگر قرار است مانند یک کالا باشد، پس لازم است که مثل هر کالای دیگر قیمت تمامشدهای داشته باشد و در مکانیزم بورس یا رگولاتور، قیمتگذاری شود. اگر هم خدمت است، آثار جبرانی باید طبق همین قوانین مذکور، پرداخت شود. اینگونه است که اقتصاد برق، اقتصاد واقعی و مردمی میشود.
رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: برای هر یک از ۱۰مطالبه بخش خصوصی صنعت برق، بندهای قانونی نیز تعبیه شده و بسیاری از صحبتها و مطالبههای ما در این حوزه، بر اساس قوانین کشور است. بخش خصوصی در جلسات مجلس بارها گفته که در کشور ظرفیتهای قانونی داریم، اما این قوانین در بعد اجرایی دچار مشکل هستند. اگر میخواهیم اقتصادی پویا داشته باشیم، باید بخش خصوصی را قوی کنیم و با انتقال مسئولیتها و تصدیگریها به اقتصاد مردمی و همچنین کشف قیمتها راه حلهای واقعی را بیابیم. در این بین نیز نقش دولت باید حاکمیتی، بسترسازی و نظارتی باشد. وقتی بیشترین میزان یارانه انرژی که در جهان و در سال ۲۰۱۹ به مصرفکنندگان داده شده، متعلق به صنعت برق ایران بوده که به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفههای برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است تخصیص یافته، بخش خصوصی با کدام سازوکار در صنعت برق ورود کند؟
باقری ادامه داد: از پیامدهای زیانبار نظام کارآمد اقتصادی جدا از اینکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده، اتلاف بالای برق در بخش مصرف به دلیل بهکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینههای آن بوده است. سیاستهای مدیریت تقاضای برق، هزینه کسری حداقل ۱۰هزار مگاواتی به بخشهای مولد و صنعتی کشور وارد کرده است.
وی افزود: قانون برنامه ششم توسعه حدود ۳۰ درصد اجرایی شده است. طبق قوانین باید آییننامهها و دستورالعملهای مختلف تدوین شود. اکنون در ماده هشتم قانون، استفاده از حداکثر توان تولید، پیشبینی شده؛ اما هنوز آییننامههای مخصوص به این اصل صادر نشده است. درست است که قوانین، مسیر را مشخص میکنند؛ اما راهکارهای آن نامشخص است و همین باعث شده که اجرای آنها اینچنین به تعویق بیفتد یا اصلا اجرا نشود.
چارهای جز خروج از اقتصاد یارانهای و قیمتهای تکلیفی نداریم
رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: در اقتصاد کلان کشور چارهای جز خروج از اقتصاد یارانهای و قیمتهای تکلیفی نداریم؛ در غیراینصورت طبیعتا اوضاع اقتصاد کشور همچون شرایط فعلی باقی میماند. در چهار دهه گذشته اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده و علت ضرر و زیانها نیز چرخه معیوب اقتصاد کشور بوده است.
باقری در عین حال در خصوص تبدیلشدن به هاب منطقه نیز عنوان کرد: یکی از محورهای مطالبات ما، بحث تبدیل کشور به قطب برق منطقه است؛ ما به مجموعهای از فعالیتها میاندیشیم و قرار نیست به صورت مقطعی موضوعی را طرح کنیم. مجموعه تصمیمات و اقدامات میتواند باعث شود که مشکل برق در کشور رفع شود. امروز نسبت به آنچه مفهوم واقعی و عملیاتی قطب برق منطقه است، عقب ماندهایم. به لحاظ شبکه به کشورهای همسایه وصل هستیم، اما به قطب برق منطقه تبدیل نشدهایم. ارتباط داشتن با کشورهای مختلف در حوزه برق، تنها مقدمه قطب برق منطقه بودن است. باید با شبکه برق منطقه سنکرون باشیم. ما در منطقه جغرافیایی بسیار مناسبی هستیم و این مزیت را بسیاری از کشورهای مدعی در حوزه برق ندارند. حتما وصل شدن به کشور پرقدرتی مانند روسیه برای ما بسیار پرسود است.
وی ادامه داد: ما هم میتوانیم هنگام ارتباط با کشورهایی مانند روسیه کمبودهای خود در زمان پیک مصرف برق را رفع کنیم و به سرمایهگذاری جدید نیاز نداشته باشیم و از طرفی هم تعریف پروژههای جدید میتواند باعث شود که اشتغالزایی در کشور ما افزایش یابد. انرژی در دنیا محور توسعه است و اگر بتوانیم به قطب برق منطقه تبدیل شویم، اشتغالزایی، درآمدزایی، ارزآوری و از همه مهمتر، قدرت ایران در زمینه دیپلماتیک افزایش مییابد.
ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی در برق
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق در باره وضعیت ناترازی برق کشور خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد حداقل ۱۰ هزار مگاوات ناترازی داریم که عدد قابلتوجهی است. البته همه این ناترازی متعلق به امسال و سال گذشته نیست بلکه از سالهای قبل وجود داشته که وضعیت نیروگاههای برقآبی آن را کم یا زیاد میکرده است.
وی درخصوص اقدامات سندیکا درباره برنامه هفتم توسعه گفت: سندیکا کار پردامنه و عمیقی درخصوص برنامه هفتم انجام داده و پیشنهاداتی با بازنگری در برنامه ششم توسعه تدوین کرده که امید است موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
باقری بر لزوم خروج دولت از تصدیگری و واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تصدیگری دولت موجب ایجاد رقابت نامتعادل با بخش خصوصی صنعت برق شده و ریسک فعالیت را برای بخش خصوصی افزایش داده است. قوانین کشور تصریح کرده که دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد. در قوانین توسعه کشور هم اشاره شده که دولت باید ۱۵ درصد کوچکتر شود، اما در واقعیت دولت در حال بزرگ شدن است.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه رسالت سندیکا به عنوان یک تشکل ملی، پیگیری منافع و خواستههای اعضای خود است، تصریح کرد: وقتی مسئولان در خلق بدهی دغدغهای ندارند، رقم بدهی آنها روبروز افزایش خواهد یافت. سندیکا پیشنهادات و راهکارهای خود را که کاملا جنبه عملیاتی شدن دارند، به وزارت نیرو و توانیر ارائه داده است که اگر مورد توجه قرار نگیرد رقم بدهی به بخش خصوص افزایش خواهد یافت.
اقتصاد معیوب؛ ابرچالش صنعت برق
جعفر جولا، نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای برق در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت سرمایه لازم برای سرمایهگذاری در صنعت برق را ندارد و بخشخصوصی هم قصد ندارد در این عرصه ورود کند، عنوان کرد: مجموعه سیاستها در کنار هم میتواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد، باید مدیریت مصرف داشته باشیم و در کنار آن به دنبال افزایش توان تولید برق باشیم. مدیریت مصرف دیگر جوابگو نیست و در اسناد هم برافزایش توان تولیدی برق اشاره شده است و باید به این اسناد اهتمام بورزیم.
وی ادامه داد: بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم صراحت دارد که توان تولیدی برق کشور، طی سالهای برنامه ششم یعنی از سال۹۶ تا سال۱۴۰۰، باید ۲۵هزار مگاوات افزایش مییافت؛ بهعبارت دیگر یعنی بهطور متوسط هر سال پنجهزار مگاوات به ظرفیت صنعت برق کشور اضافه میشد؛ اما متاسفانه از برنامه به دور بودهایم. متاسفانه اقتصاد صنعت برق معیوب است و از دید من، ابرچالش صنعت برق همین اقتصاد معیوب و ناتراز است که بهتدریج بر بخشهای فنی هم سایه افکنده است. اگر امروز با کسری تولید مواجه هستیم، چون سرمایه گذاریهای لازم را در سنوات گذشته انجام ندادیم تا افزایش توان تولید اتفاق افتد.
نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای برق تصریح کرد: اختلاف بین قیمت تمام شده و تکلیفی برق یکی از مشکلات اقتصاد برق است و دولت طبق قانون باید مابهالتفاوت این مبلغ را پرداخت میکرد که متاسفانه این انتظار برآورده نشده است. امروز ما باید از رویکردهای سنتی در اداره برق عبور کنیم و در اصلاح اقتصاد برق روشهای تامین مالی، سرمایهگذاری و اصلاح تجارت برق را مد نظر قرار دهیم. در بازار سرمایه فرصتهایی وجود دارد که میتواند تامین مالی در صنعت برق را تسهیل کند. بند ت ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به انتشار انواع اوراق مالی و اسلامی اشاره کرده و در بودجه ۱۴۰۱ هم به این موضوع پرداخته شده است که اجرای این قوانین نیازمند اراده قوی مدیران دولتی است تا از این فرصتها برای تامین مالی استفاده کنند و افزایش توان تولید برق را محقق سازند.
جولا خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش خصوصی واقعی به علت اقتصاد معیوب صنعت برق، هیچ علاقمندی به سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای جدید ندارد، اما با این حال اعتقاد من این است که در بازارهای مالی و بازار سرمایه فرصتهایی وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم تا در کنار سیاستهای مدیریت مصرف، افزایش توان را هم داشته باشیم. مدیریت مصرف در کشور به خاطر تصنعی بودن قیمت برق خیلی تاثیرگذار نیست، یعنی خود کنترلی که باید بین مشترکان برق اتفاق بیفتد انجام نمیشود و ما ناچار به استفاده از سیاستهای ترکیبی هستیم تا زمینه لازم برای توازن بخشی بین تولید و مصرف را همزمان داشته باشیم.
واقعی شدن قیمت برق، ضروری است
وی در پاسخ به ضرورت واقعی کردن قیمت برق و تاثیر آن در جامعه اظهار داشت: واقعی کردن نرخ برق، یک حلقه از فرآیند پویای اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق در کشور است. به گفته او در برنامهای که وزیر سال گذشته به مجلس ارائه داد تا رأی اعتماد بگیرد، گفت که به طور متوسط ۴۵درصد از هزینههای تمامشده برق توسط مشترکان پرداخت میشود. واقعی کردن نرخ برق باید اتفاق بیفتد، درست است که درآمدهای جامعه اجرای چنین تصمیمی را سخت میکند؛ اما باید در جای خود درباره این مساله بحث کنیم تا کاهش تلفات هم رخ ندهد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: مدلهای مختلف سرمایهگذاری که برای صنعت برق تعریف میشود، حتما باید بازبینی شود؛ به همین دلیل میگوییم فرآیند پویا. در عین حال تنها یک بخش از این فرآیند واقعی کردن قیمت برق است که باید همه عوامل در آن بررسی شود. متاسفانه رویکردهای اقتصادی که در گذشته و در صنعت برق اعمال شده، پاسخگو نبوده است. اگر این سیاستها پاسخگوی صنعت برق کشور میبود، با خاموشیهایی که امسال عمدتا به بخش صنعتی تحمیل شده، مواجه نمیشدیم. وقتی به صنعت خاموشی میدهیم، برخی هزینهها آشکار هستند و برخی هزینههای پنهان هم به کشور تحمیل میشوند. هزینههای آشکار عدمتولید و ارزآوری در کشور و هزینه پنهان، بحث اشتغال و بیکار شدن افراد است.
جولا با تاکید بر اینکه از افزایش قیمت برق باید با شفافیت بیشتری سخن بگوییم، گفت: واقعی شدن قیمت برق ضروری است. براساس آماری رسمی که وجود دارد، فاصله میان قیمت برقی که توسط مشترکان پرداخت میشود و قیمت برق واقعا زیاد است. این فاصله ما را از اهداف عالی در صنعت برق دور میکند.
وی همچنین به بحث تلفات در شبکه برق راهحلهای رفع آن پرداخت و گفت: در قانون میگوییم که راندمان نیروگاههای ما در قالب سیکل ترکیبی و ساده به چه شکل تعریف میشود. حتی در اسناد بالادستی اشاره شده که راندمان باید به بیش از ۵۵ درصد برسد که ما در این حوزه هم فاصلههایی داریم. تلفات ما بیشتر در شبکه انتقال است. براساس آمارهایی که مسئولان توانیر اعلام کردهاند، اتلاف برق در شبکه حدود ۱۱درصد است که در قیاس با همین عدد در میانگین جهانی، عدد بالایی است.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه ماده ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد هاب منطقهای صراحت دارد، گفت: یکی از خواستههای بخش خصوصی برداشته شدن انحصار تجارت و صادرات برق است. یکی از مطالبات نیروگاههای بخش خصوصی شکسته شدن انحصار صادرات برق است.
آیا نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق واقعا خواهد بود؟
جولا در ادامه به طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق و ترکیب آن اشاره کرد و گفت: این نهاد دارای ۹ عضو است که ۵ نفر آن مستقیما وابسته به دولت هستند، آیا این ترکیب منافاتی با اسم این نهاد که کلمه مستقل در آن قرار دارد منافاتی ندارد؟ از خروجی تصمیمات این نهاد با ترکیب وابسته، اما عنوان مستقل چه انتظاری باید داشت؟
وی همچنین با استناد به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طبق این ماده دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا در بخش پایانی صحبتهای خود بر ضرورت پرداخت مطالبات سنواتی شرکتهای سندیکا تاکید و تصریح کرد: مطالبات سنواتی ادامه فعالیت برای برخی از شرکتهای عضو سندیکا را سخت کرده است، سندیکا در همه پیگیریهای خود علاوه بر طرح اهمیت مسئله مطالبات و تلاش برای پرداخت آن، راهکارها و پیشنهادات خود را نیز ارائه داده است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه استفاده از بند ب تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که به دولت مجوز داده انتشار انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان را برای تادیه طلب پیمانکاران به کار بگیرد. طبق گزارش شخص آقای وزیر، وزارت نیرو ۸۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که میتواند ۲۰ درصد این رقم را در قالب اوراق منتشر کند تا مشکلات اعضای سندیکا حل شود.
فاجعه خروج نخبگان از صنعت برق
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در این جلسه، خروج نخبگان از صنعت برق را تایید و عنوان کرد: واقعیت این است که این فاجعه، یعنی خروج نخبگان در تمام کشور رخ داده است. وقتی آهنربای سرمایه در کشور وجود ندارد و سرمایهگذاری کاهش یافته است، سرمایه انسانی که یکی از سرمایههای اصلی ماست هم از کشور خارج میشود. ما این مساله را در دو بعد میبینیم که یکی از آنها فرار مغزها و دیگری بحثی است که به شاخص فلاکت اضافه میکند. این بحث درباره افرادی است که تخصص دارند، اما دیگر مایل به فعالیت در حوزه برق نیستند؛ این مساله بهخصوص، صنعت احداث و انرژی را تحت تاثیر قرار داده است. درصد زیادی از نخبگان به درآمدهای خود فکر میکنند. این مساله که نخبگان این صنعت نمیتوانند درآمدهای متناسب با قابلیتهای خود را دریافت کنند، کاملا محسوس است.
شیوع فوبیای تصمیم گیری در مدیران دولتی
وی ادامه داد: در بخش دولتی هم مدیران دولتی از دولت نهم به این طرف بسیار مورد پرسخ و پاسخ از سمت نهادهای نظارتی قرار گرفتند و بسیاری از آنها دچار فوبیای تصمیمگیری شدند و شجاعت لازم برای تصمیمگیری در برهههای حساس و تاثیرگذار را ندارند و در بزنگاهها دچار مشکل میشوند، بنابراین مدیران دولتی اگر تصمیمات اساسی بگیرند، دچار مشکلاتی میشوند و اگر هم تصمیم نگیرند، سیستمی که کارآمد نیست مشکلات را حل نمیکند و بخشخصوصی هم دچار رکود میشود. ما ناچاریم برای حل بسیاری از مشکلات سراغ نهادهای بالا برویم چرا که مدیران ۵۵ شرکت توزیع و برق منطقهای امکان تصمیمگیری ندارند. بخشخصوصی بارها به مدیران ارشد وزارت نیرو گفته که باید حمایت از مدیران خود را در دستور کار قرار بدهند تا مدیران هم ترسی از اعمال تصمیمهای اساسی نداشته باشند. وقتی مدیر ارشد بتواند تصمیم بگیرد، ارتباط بین دستگاه اجرایی و شرکتهای مادرتخصصی و وزارت نیرو روال عادی خود را میگیرد، اما اکنون ما با وضعیت بدوناطمینان قبلی مجبوریم معضلات خود را از نهادهای بالاتر حل کنیم؛ زیرا مدیران برق منطقهای و مدیران شرکت توزیع برق، امکان تصمیمگیری در این موارد را ندارند.
دبیر سندیکا گفت: یکی از نکات مهم در بحث تلفات، بهینهسازی شبکهها و تبدیل سیم به کابل است. کاهش تلفات در سالی که آغاز شد، بیشتر به برقدزدیها و انشعابات غیرمجاز پرداخته شد تا مسائل فنی شبکه، اما اکنون این موارد تا حدود زیادی کنترل شده است و شبکه نیاز به یک بازمهندسی دارد. مقدمات این موضوع تغییر مصرفکنندهها و تغییر مکانیزم شبکه از سیم به کابل است. این عمل دو هدف دارد که یکی از آنها کاهش سرقتها و دومی افزایش سطح مقطع شبکه است که باعث کاهش تلفات میشود، اما ورود به این حوزه، هیچ جذابیتی برای بخشخصوصی ندارد. بخشخصوصی برای ورود به این حوزه، هیچ توجیه منطقی ندارد. چرا باید خود را وارد این جرگه کنند؟ اگر بگوییم کابل را جایگزین سیم میکنیم، مکانیزم و دوره زمانیکه برای این جایگزینی پیشبینی شده چقدر است؟
وی به قانون مانعزدایی صنعت برق اشاره کرد و گفت: عنوان این قانون میگوید که برای صنعت برق برخی موانع وجود دارد. یکی از بزرگترین گامها برای رفع این موانع، سرمایهگذاری است. برای سرمایهگذاری هم آهنربای سرمایهگذاری نیاز است. اگر اکنون وزارت نیرو در بحث هزینهها دچار مشکلاتی است، بخشخصوصی آماده است که به این حوزه وارد شود و به صنعت برق کشور کمک کند، اما موانع قانونی باید رفع شود. اگر این روشهای جدید جایگزین نشوند، مجبوریم به سمت اصلاح تعرفهها برویم که امری صحیح است، اما راهکارهای دیگری نیز هست. به گفته مسائلی، توان اصلاح شبکه و نوسازی شبکه وجود ندارد و بهجز همه اینها اعتباری که نزد بخشخصوصی وجود داشته از بین رفته و مجبوریم دست به اصلاح تعرفهها بزنیم.
دولت باید پاسخگوی بخش خصوصی باشد
مسائلی در ادامه با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن دولت تصریح کرد: شکسته شدن انحصار دولتی منوط به پاسخگویی آنهاست. بخش خصوصی صنعت برق با سرمایه خود برای حاکمیت کار کرده است، اما امروز کسی پاسخگوی اون نیست. امیدواریم دولت سیزدهم در سه سال پیش رو رویکرد پاسخگویی را در پیش بگیرد. این مسئله نیز باید روشن شود که آیا دولت میخواهد به بخش خصوصی جواب دهد یا بخش خصوصی جدیدی ایجاد کرده و موازی کاری کند؟
دبیر سندیکا در پایان از وزارت نیرو و توانیر خواست از ظرفیتهای مشورتی بخش خصوصی بیشتر استفاده کند، بخش خصوصی با این همه ظرفیت و پتانسیل به عنوان آچار فرانسه دولت است و اگر از این ظرفیت استفاده نشود و مورد حمایت قرار نگیرد، دچار اضمحلال میشود.
