بخش خصوصی قربانی بدهی وزارت نیرو

میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.در همین حال نپرداختن این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و اگر دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار ندهند په بسا هزاران نفر در معرض بیکار قرار می گیرند و بسیاری از شرکت های تولیدی برق ورشکسته خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، موفقیت های صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقلاب و دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق، بدون اتکا به شرکت‌های خارجی و کسب رتبه اول صادرات “خدمات فنی و مهندسی” طی این مدت بر کسی پوشیده نیست، اما نکته اینجاست که با وجود این موفقیت ها چرا صنعت برق همچنان دچار مشکل در پرداخت بدهی ها، نوسانات و کمبود برق کارخانه ها و از همه مهمتر ضرورت اجرای طرح خاموشی برای صنایع است؟

بی‌تدبیری و بی برنامگی مسئولان صنعت برق طی سنوات گذشته، اقتصاد کشور را به قهقرا برده تا جایی که بدهی های دولت به تولید کنندگان برق روز به روز افزون و افزون تر می شود، سوال اینجاست که با وجود عبور از مشکلات و خودکفایی در این صنعت چرا در این بخش مهم اقتصادی شاهد بدهی و سوء مدیریت ها هستیم؟

اگر پرداخت ها به موقع انجام و یا اگر تامین اعتبار و مجوزها به صورت قانونی دنبال می شد و سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها صورت می گرفت، چه بسا امروز شاهد اما و اگرهای مسئولان در این بخش نبودیم.برخی سوء مدیریت ها و بحران های اقتصادی کنونی چه از جانب دشمنان خارجی و چه ناشی از مشکلات داخلی باعث شده تا زیان شرکت های تولید کننده برق افزون شود و آنان را دچار مشکل و رکود در تولید و دولتمردان را دچار سردرگمی نماید.

افزایش بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در همین زمینه می گوید: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است. باقری افزود: بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور محقق نشده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخش‌های مولد اقتصادی و صنعتی کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشی‌های اجباری رخ داده است که موجب نارضایتی بخش‌هایی از جامعه شده است.

باقری با بیان اینکه “بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین میزان یارانه انرژی که در سال ۲۰۱۹ به مصرف‌کنندگان داده شده متعلق به صنعت برق ایران بوده است”، گفت: این یارانه به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است، تخصیص می‌یابد و از پیامدهای زیانبار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون درنظر داشتن هزینه‌های آن بوده است.

وی ادامه داد: این سیاست نادرست که موجب تضییع منابع کشور می‌شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدی متوقف شده و فرآیند اصلاح سیاست‌های صنعت برق و انرژی در سه محور اصلی “اصلاح نظام مالی و اقتصادی”، “بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات” و “متنوع‌سازی سبد انرژی برق و توسعه تجدیدپذیرها” در دستور کار وزارت نیرو است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل شرایط بحرانی کنونی برق برای اجتناب از خاموشی‌های پیش‌بینی نشده و مکرر، قابل پذیرش بوده، اما بدلیل تحمیل هزینه کسری حداقل ۱۰ هزار مگاوات به بخش‌های مولد و نصعتی کشور که موجب کاستن نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی‌تواند ادامه یابد؛ از این رو انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال‌های آتی در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد.

وی افزود: بورس انرژی یه‌عنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار باید تقویت شود به نحوی‌که بتواند به‌عنوان سازوکار اصلی کشف قیمت‌های تعادی برق، ایفای نقش کند؛ برای این منظور لازم است قیمت‌گذاری برق از نهادهای غیررقابتی مانند هیئت تنظیم بازار به تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل شود و نقش هیئت تنظیم بازار از قیمت‌گذاری با اتکا به محاسباتی که عملا نتیجه آن از قبل مهلوم است، با کشل گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع نقص‌های بازار تغییر یابد.

باقری با بیان اینکه “به‌منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازارهای برق، انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه سازی باید دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد”، گفت: بایستی شرکت‌های دولتی از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد بالادستی ماموریت آن‌ها، محدود به توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های برق شود.

وی ادامه داد: مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران، محقق نمی‌شود؛ با توجه به بدهی انباشته شرکـ‌های وزارت نیرو که موجب امتناع سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت شده، انتظار می‌رود که اولا سیاست تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه در اولویت قرار گیرد، ثانیا سازوکارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت‌های دولتی وزارت نیرو فراهم شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.

وی افزود: عدم پرداخت این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و لازم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری کند.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق قراردادهای یک‌طرفه و غیرمنصفانه را مشکل دیگری در راه فعالیت شرکت‌های خصوصی نصعت برق دانست و گفت: بدلیل این‌گونه قراردادها، شرکت‌های پیمانکاری و ماوره‌ای نیرو تمامی زیان‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نهاده‌ها را متقبل می شوند و ادامه این وضعیت موجب از بین رفتن ظرفیت‌های مهندسی کشور می‌شود که طی چهاردهه ایجاد شده‌اند.

فرصت سوزی در صنعت برق

مهندس علیرضا روغنی از اعضای هیات مدیره سندیکای برق پیشتر در گفت و گو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد گفت: ما در صنعت برق در سالیان گذشته به دلیل سوء مدیریت و تخصصی برخورد نکردن با این صنعت، فرصت سوزی کردیم و این شرایط منجر به وضعیت کنونی در کمبود برق کشور شده است.
وی گفت: صنعت برق از گروه کالایی درجه یک بواسطه آنچه که شرایط موجود نامیده می شود، جزو گروه کالایی درجه ۲ و ۳ رفته که یکی از معضلات کنونی ما در این صنعت است، چرا که این کالا نیز مانند مایحتاج ضروری مردم باید در سبد کالایی آنها دیده شود.
مهندس روغنی همچنین تاکید کرد: ما امروز نیازمند تکنولوژی روز دنیا هستیم تا بعد از توانمندی در این صنعت بتوانیم به خودکفایی برسیم.
مدیرعامل شرکت تجهیزت برق و سیالات فولاد در خاتمه تاکید کرد: دولت باید ارتباط و تعامل با دنیا را برای خروج از بن بست موجود در صنعت برق و دیگر صنایع سرلوحه کار خودش قرار دهد تا صنایع بتوانند روی پای خودشان بایستند.